دول أفريقية تسعى للتفاوض مع الصين بخصوص الديون

من المتوقع أن تسعى بعض الدول الأفريقية إلى إعادة التفاوض مع الصين بشأن مدفوعات الديون المستحقة عليها لمساعدة اقتصاداتها التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط والسلع الأولية لكنها لن تتجاهل عروض العملاق الآسيوي بتقديم قروض جديدة خلال قمة تعقد هذا الأسبوع.

وستسعى الدول الأفريقية لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية إلى المصانع التي تنتج للتصدير وإلى مشروعات الطرق والسكك الحديدية في قارة ينظر إليها منذ فترة طويلة كمصدر رئيسي للسلع الأولية والطاقة التي تحتاجها الصين.

وتواجه الشركات الصينية المملوكة للدولة التي تعمل في أفريقيا انتقادات لاستخدامها العمالة الصينية في المشروعات التي تمولها الحكومة مثل الطرق والمستشفيات بينما تقوم باستنزاف الموارد تاركة القليل للاقتصادات المحلية وهي الصورة الذهنية التي تريد بكين تغييرها خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي في جوهانسبرج يومي الثالث والرابع من ديسمبر/ كانون الأول.

وسيزور الرئيس الصيني شي جين بينغ زيمبابوي في الأول والثاني من ديسمبر/ كانون الأول ثم جنوب أفريقيا في الثاني والثالث من الشهر نفسه قبل أن يشارك في رئاسة المؤتمر في جنوب أفريقيا أكبر بلد صناعي في القارة والذي من المنتظر أن يحضره قادة دول أفريقية عديدة. ويتوقع الخبراء أن تتقدم الصين بمقترحات تجارية وأن تعرض تقديم قروض جديدة للقارة رغم تباطؤ اقتصادها.

وقال مارتن دافيس العضو المنتدب للأسواق الناشئة وأفريقيا لدى شركة ديلويت “الموضوعات الرئيسية التي ستركز عليها أفريقيا هي دينها المتزايد للصين وكيف ستنشط المحفزات المحلية في الصين الطلب على السلع الأولية بما يساعد على سداد الديون ويدعم التصنيع في القارة.

“لن تنطلق تنمية حقيقية بقرض جديد بعشرة مليارات دولار وإنما بقيام الاقتصادات الأفريقية بإضفاء الطابع المؤسسي على حقوق الملكية الفكرية وليس فقط الاستثمار في المناجم والطرق.”

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا وبلغ حجم التجارة بين الجانبين 220 مليار دولار في 2014 بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية. وتشير تقديرات بي.ام.آي للبحوث التي مقرها لندن إلى أن استثمارات الصين في أفريقيا بلغت 32.4 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وعرضت الصين قروضا لأفريقيا بقيمة 32 مليار دولار في العامين الأخيرين لكن هناك مخاوف من أن القارة لا تستفيد من تطوير المهارات أو تكنولوجيا العملاق الاقتصادي الآسيوي رغم تعهد الصين بتدريب الآلاف من الطلاب الأفارقة وزيادة نقل التكنولوجيا.

وقال تشانغ مينغ نائب وزير الخارجية الصيني الأسبوع الماضي إن بكين ستواصل تقديم الدعم والقروض لأفريقيا التي تورد النفط والمواد الخام مثل النحاس واليورانيوم لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويرى الأفارقة في العلاقات مع الصين مصدرا لتوازن مهم مع النفوذ الغربي لكن الحكومات الغربية تتهم الصين بغض الطرف عن الصراعات وانتهاكات الحقوق في القارة.

وقال أنتوني هوكينز أستاذ الاقتصاد بجامعة زيمبابوي مشيرا إلى الرئيس الصيني “لن يأتي دون أن يعلنوا عن صفقة كبيرة. لكن عليك أن تدفع مقابل ذلك وهو ما سيقود زيمبابوي إلى الانزلاق بشكل أكبر في أزمة الديون.”

وقال دافيس من ديلويت إن الدول الأفريقية ربما تسعى إلى تخفيف الديون في أعقاب هبوط أسعار المعادن والنفط وهو ما أضعف قيمة عملاتها. ومن نيجيريا في الغرب إلى زيمبابوي في الجنوب تراجعت عملات دول أفريقية عديدة بشكل حاد مقابل الدولار.

وأضاف “ترتبط قروض الصين غالبا بترتيبات في السلع الأولية. والآن وبعد أن هبطت أسعار السلع الأولية.. كيف ستعاد هيكلة الديون؟

“من المرجح أن تكون المحادثات المتعلقة بالديون ثنائية وليست في الجلسات العامة.”

ويرى البعض أيضا تغيرا في اتجاه الاستثمارات الصينية في المستقبل.

حيث تمتلك لصين استثمارات متنوعة في أفريقيا من بينها محطات كهرباء في زيمبابوي وصفقات تجارية مع مصر ومناجم كوبلت في الكونغو وخطوط سكك حديدية في شرق أفريقيا ومشروعات للبنية التحتية في غينيا الاستوائية.

لكن الاستثمارات الصينية المباشرة في أفريقيا هبطت نحو 40 بالمئة في النصف الأول من 2015 إلى 1.19 مليار دولار حسبما أعلنته وزارة التجارة الصينية في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت فرانسيسكا بوسانج رئيسة بحوث أفريقيا لدى بي.ام.آي للبحوث في مذكرة “وصلت الصين إلى مرحلة النضج في دورة استثماراتها بأفريقيا.

“يعتقد فريقنا للبنية التحتية أن الصين ستحول استثماراتها في مشروعات البنية التحتية من أفريقيا إلى الأسواق المتقدمة.”