عزت خميس يؤكد أنَّ أموال أبو تريكة حال إدانته ستؤول للدولة

صرَّح رئيس لجنة حصر أموال وممتلكات "الإخوان" المستشار عزت خميس، بأنَّ اللجنة بدأت الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤول عن تسريب خبر التحفظ على أموال لاعب النادي "الأهلي" المعتزل محمد أبو تريكة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يكشف هوية المسؤول إلا بعد التأكد من تورطه في تسريب هذا الخبر الذي تم تداوله بشكل غير صحيح، الأمر الذي دفع الكثير من محبي اللاعب لمهاجمه الدولة والقضاء.

وأكد خميس في حوار مع "فلسطين اليوم" أنَّ القرار لم يتطرق على الإطلاق إلى التحفظ على أموال لاعب النادي "الأهلي"، مشيرًا إلى أنَّ هذا القرار كان منوطا بالتحفظ فقط على أسهم في شركة سياحية يمتلكها اللاعب، وتبيَّن أنَّه مشارك مجموعة من رجال الأعمال المنتمين لجماعة "الإخوان".

وأبرز أنَّ هناك حكمًا قضائيًا صريحًا صدر عن الدولة المصرية أخيرًا يفيد بمصادرة كل الأموال التابعة لجماعة "الإخوان" وهو ما ينطبق عليه شروط القرار الخاص بالتحفظ على أسهم اللاعب، لافتًا إلى أنَّ اللاعب الكروي من حقه أن يتصرف في باقي أمواله وممتلكاته؛ لكنه محظور عليه التصرف في أسهم الشركة السياحية.

وأضاف: "أعلنت اللجنة المسؤولة عن مصادرة أموال وممتلكات الإخوان، أنَّ المتضرر من هذا القرار الصادر بخصوص الشركة السياحية عليه أن يتقدم بتظلم، سنعمل فورًا على فحصه وإصدار قرار بشأنه؛ لكن قبل أن يتقدم أحد بهذا التظلم لا يمكن العدول عن قرار التحفظ على أسهم الشركة الإخوانية".

وتابع خميس: "اللجنة لن تتوقف عند هذا الأمر؛ ولكنها ما زالت تعمل على ضبط الأموال الإخوانية داخل مصر وستصدر قرارات بمصادرة أموال أعضاء الجماعة مهما كانت حجم الضغوط التي تمارس عليها أو حتى مهما ارتفعت نسب الاعتراضات المبنية على معلومات غير دقيقة من قبل المواطنين"، لافتا إلى أنه يطبق صحيح القانون الصادر في الحكم القضائي الخاص بمصادرة وتجفيف منابع تمويل "الإخوان".

واستدرك: "من المفترض أن تؤول أموال أبو تريكة والمساهمين في شركة السياحة إلى موازنة الدولة بشرط الانتهاء من التحقيق الجنائي، ففي حال ثبت إدانة مساهمي الشركة في تمويل العمليات الخارجة عن القانون وتمويل عناصر الجماعة المحظورة سيتم على الفور مصادرة هذه الأموال".

واستطرد: "لكن في حال ثبت عكس ذلك ستتم إعادة الأموال إلى أصحابها دون توجيه أي تهم إليهم"، مشددًا على أن هذا النوع من الإجراءات يدخل في نطاق الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية الشعب المصري من الأعمال التخريبية التي تودي بأرواح الأبرياء.